اگر من یک بی ام دابلیو سوار می شوم که قیمتش بالاست واقعا هزینه هایش را هم پرداخته ام. خوب نیست که همیشه نتیجه را ببینیم. مسیر طی شده هم اهمیتی کمتر از نتیجه کار ندارد. من هم سختی کشیده ام تا به اینجا رسیده ام.
مقدمه :
((اصل اولی)) در سنجش رابطه بین دو شخص، «عدم سلطه» است، یعنی در مقام ثبوت، او‌لاً و بالذات هیچ کس بر هیچ‌کس، حق سلطه ندارد، هیچ فرد و جمعی بر فرد یا جمعی دیگر حق ولایت و حکومت ندارد، همة انسانها از یکدیگر مستقلند و با هم برابر، مگر دلیلی برای استثنأ از این قاعده و تأسیس اصل ثانوی اقامه شود، زیرا خروج از اصل اولی، دلیل می‌خواهد.
در قبال پاسخ به این پرسش که «مجوز خروج از اصل اولی چیست؟» دو رهیافت کلی وجود دارد و از این بحث به مسأله «منشأ مشروعیت» تعبیر می‌شود.
عده‌ای می‌گویند:انسان، خودبنیاد است و خردورزی و مصلحت‌اندیشی در تدبیر و تنسیق حیات جمعی، ما را به «ولایت مشاع بشری» رهنمون است؛ یعنی مجموع آحاد بشر به نحو «مجموعی» و «با هم»، دارای ولایت‌اند و این ولایت مشاع که به‌صورت اراده‌ی جمعی و آرای توده‌ای، ابراز می‌شود می‌تواند منشأ و مجوز احاله و انتقال سلطه و ولایت به یک فرد یا گروه باشد.
دیدگاه دیگری می‌گوید:چون حق تعالی، خالق هستی و انسان است پس مالک او نیز هموست و چون او مالک است پس تنها او نیز مَلِک است و حق سلطة مشروع منحصر در حضرت او است و اوست که می‌تواند حق سلطه را به کسانی اعطا و احاله کند، از این‌رو اصل اولی تنها به اذن الهی قابل نقض است و احراز صدور چنین اذنی و نیز تعیین مصداق کس یا کسانی که این حق بدانها محول شده نیازمند دلیل است. براساس یک سلسله ادله، وضعیت ثانوی، قابل طرح و اثبات است و برخی انسانها با صفات صلاحیت‌ها و در شرایطی، حق ولایت بر دیگر انسانها را احراز توانند کرد. از این‌رو منشأیت منحصر و صرف اراده بشر برای ولایت و حق تدبیر و تصرف، با نگاه و نگرش خدامدار، سازگار نیست و برابر این منظر، بشر نمی‌تواند به دیگری، اعطای ولایت کند. چه آنکه قضیه منتفی به انتفای موضوع است.
و باز بر اساس اعتقادات ديني، خداوند مي تواند اين ولايت را به كس ديگري هم افاضه كند؛ يعني به او نيز چنين حقي را بدهد كه بر بندگان و مخلوقات ديگر ولايت داشته باشد؛ اما اين كه خداوند به چه كسي اين ولايت را اعطا مي كند، مستلزم دليل قطعي است و بدون دليل نمي توان پذيرفت كه كسي از ناحيه ي خداوند حق دارد بر ديگران ولايت داشته باشد. آن چه كه دليل قطعي بر آن داريم، ولايت نبي اكرم و ائمه ي اطهار عليهم السلام است؛ يعني يقيناً و قطعاً، هم به دليل عقلي و هم به دليل نقلي، پيامبر و ائمه ي معصومين عليهم السلام افرادي هستند كه خداوند ولايتي را كه خود، اصالتاً و بالذات داراست، به ايشان هم عنايت فرموده است.
امّا اين كه محدوده ي ولايت تا چه حدي است و از كجا مي توان فهميد كه ولايت اعطا شده به پيامبر و ائمه و يا حتّي افراد ديگر، محدود است يا مطلق، بايد رجوع كرد به دليلي كه طبق آن دليل، اصل ولايت اثبات مي شود؛ يعني همان دليلي كه بيان مي كند چه كسي ولايت دارد و ولايت به چه كسي اعطا شده است، همان دليل و يا ادله ي ديگر، محدوده ي ولايت را مشخص مي كند. اگر قرار باشد ولايت مقيّده باشد، با دليل بيان مي شود؛ مثلاً دليل داريم كه پدر و جد پدري بر فرزند ولايت دارد و محدوده ي ولايت هم مشخص شده است؛ هم چنين ولايتي كه براي حاكم شرع يا ولايتي كه براي وَلي طفل صغير و يا شخص مجنون بيان شده است، محدوده ي آن را هم مشخص كرده است. و اگر در جايي ولايت وجود نداشته است، استثنا شده و مشخص شده كه در اين مورد ولايت وجود ندارد.
در خصوص ائمه ي پيامبر و اطهارعليهم السلام، ادله اي كه ولايت را اثبات مي كنند كاملاً مطلقند و بيان نكرده اند كه ولايت در چه زمينه اي وجود ندارد بلكه مطلق گفته اند كه ايشان بر بندگان و مخلوقات ديگر خداوند ولايت دارند.
بنابراين، چون دليلي وجود ندارد كه ايشان در زمينه ي خاصّي ولايت ندارند پس مشخص مي شود كه ولايت اين بزرگواران مطلقه است و محدود و مقيد به چيزي نيست؛ به عنوان مثال به اين آيه ي شريفه دقت فرمائيد: "و ما كان لِمومنٍ و لا مؤمنة اذا قضي اللَّه و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم" هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارند هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند با آن مخالفت نمايند.
دقت كنيد كه در اين آيه نمي فرمايد امري را لازم بدانند كه از امور عبادي يا اجتماعي يا اخلاقي و يا... باشد بلكه مطلق است؛ يعني در هر زمينه اي پيامبر و خداوند براي كسي تصميمي بگيرند، او حق مخالفت ندارد و اين يعني ولايت مطلقه. يا اين كه قرآن كريم فرموده است: "النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم"؛ پيامبر از خود مردم بر خودشان بيش تر ولايت دارد. اين ولايت مطلق است و دليل بر تقييد آن ذكر نشده است.
هم چنين است مسئله ي ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام كه پيامبرصلي الله عليه وآله فرمودند: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه"؛ يعني هر كسي من مولاي اويم و بر او ولايت دارم، علي هم مولاي اوست و بر او ولايت دارد. حضرت نفرمودند ولايت علي عليه السلام مقيد است يا در زمينه ي خاصّي من ولايت دارم ولي علي عليه السلام ندارد.
پس هم اصل ولايت بايد با دليل قطعي ثابت شود و هم محدوده ي آن كه در موارد سؤال شده، به نمونه هايي از ادله ي ولايت و مطلقه بودن ولايت اشاره شد. بنا بر اين، اثبات ولايت، اطلاق آن را به همراه دارد و تقييد و محدود ساختن آن نيازمند دليل است. اگر دليلي بر محدود بودن ولايت وجود داشته باشد، به همان اندازه محدود مي شود كه در اين جا وجود ندارد.
سوال : چه كسي از طرف خداوند متعال حق ولايت و سرپرستي بر ديگران را دارد ؟ ولايت كساني را كه از طرف خداوند متعال داراي ولايت هستند را ذكر كنيد ؟
1: ولايت نبي مكرم اسلام و ائمه معصومين عليهم السلام
2: ولایت فقیه،
3: ولایت عدول مومنین،
4: ولایت مردم عادی
5: ولایت پدر و جد بر فرزندان.
ما در مرحله اول دلايلي كه اصل ولايت اين افراد را ثابت مي كنند ذكر مي كنيم بعد در مرحله دوم شرايطي كه براي هر كدام از اين ولايتها لازم را ذكر مي كنيم و در مرحله سوم ميزان و شمول و دايره هر ولايت را ذكر خواهيم كرد انشاالله .
تذكر :
مقدمه :
تخصص : يعني اينكه فردي از تحت موضوع حكم عام حقيقتا و تكوينا از اساس بدون احتياج به مؤنه زايد خارج بوده و حكم عام شامل آن فرد نشود مانند خروج جاهل از موضوع حكم اكرم العلما و مانند خروج عالم به احكام شرعيه از موضوع ادله تعبد به امارات و اصل عمليه كه خروج اينها به نحو تخصص است .
تخصيص : عبارت است از این که حکم بعضی از افرادِ موضوعِ عام برداشته شود. زمانی تخصیص صورت می پذیرد که موضوع دلیلی، عام باشد و دلیل دیگر دایره ی آن را مضیق سازد. مثل این که دلیلی بگوید، همه ی دانشمندان را احترام کن و دلیل دیگری بگوید، دانشمندان فاسق را احترام نکن؛ این دلیل دوم مخصّص دلیل اول خواهد بود
آنچه در اینجا توجه به آن لازم است ، این است که پیام محوری اصل مزبور ، این می باشد که هیچ کس ، حق دخالت در شان و امر دیگری و سرپرستی او را ندارد ؛ چرا که مدار این اصل ، همانا امر مردم و شان و کار مربوط به آنان است و هیچ دلیلی ، اعم از اصل یا اماره ، کافل موضوع خود نیست و پیش از استدلال به هر دلیل ، خواه ناظر به حکم ظاهری و دستور در موضوع مشکوک باشد و خواه ناظر به حکم واقعی و دستور در مورد شک ، باید موضوع و مصداق آن دلیل را احراز کرد . بنابراین ، پیش از استدلال به اصل
« عدم ولایت » در هر موردی ، باید احراز شود که آیا شان و کار و امر مورد استدلال ، از مصادیق « امرالناس » است یا نه ؛ زیرا با یقین به اینکه شان مزبور ، از مصادیق « امرالله » است نه « امرالناس » ، یا با شک در اینکه شان یادشده ، از مصادیق « امرالله » است یا « امرالناس » ، نمی توان به اصل
« عدم ولایت » تمسک کرد ؛ چه اینکه خروج « امرالله » از اصل مزبور ، از قبیل « تخصص » است نه « تخصیص مثلا ولایت معصوم ( علیه السلام ) بر انفال ، خمس ، زکات ، و ... ، از سنخ تخصیص نیست ؛ زیرا اموال یادشده ، نه از قبیل اموال شخصی اند و نه از سنخ اموال ملی و عمومی ؛ بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی و حکومت دینی است که تحت مالکیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد . بنابراین ، ولایت فقیه عادل بر آنها ، از قبیل ولایت بر امرالناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد
گذشته از اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر ، اصل دیگری نیز درمسائل حقوقی مطرح است که ناظر به عدم جواز تصرف در حقوق دیگران است ؛ خواه به عنوان ولایت باشد و خواه به عنوان دیگر . جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران ، اگر از سنخ ولایت باشد ، گذشته ازتصحیح خروج از اصل قبلی ، زمینه خروج از اصل فعلی را نیز تامین می نماید ؛ زیرا تصرف مزبور ، هر چند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت ، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود . و تنبه به این مطلب ، برای آن است که اولا جریان صرف جواز تصرف در مال دیگری ، از مساله ولایت جداست و ثانیا جواز تصرف مزبور ، هر چند تخصص اصل عدم ولایت نیست ، لیکن مخصص اصل. عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود
سوال : آيا فرد يا گروهي ذاتا و به خودي خود مشروعيت دارند تا بر ديگران ولايت و حكومت داشته باشد ؟
الف : عده اي مي گويند اگر كسي قدرت فيزيكي و بدني بيشتري داشته باشد يا ازنظر فيزيكي و ذهني باهوشتر از ديگران است يا از نژاد برتر است چنين فردي به خودي خود و ذاتا براي حكومت متعين است و بر ديگران ولايت دارد
ب : اسلام مي گويد ولايت و حكومت ذاتي هيچ فردي از انسانها نيست و بخودي خود براي هيچ كس تعين ندارد يعني اينگونه نيست كه هر كس از مادر متولد شد ذاتا داراي حق قانوني براي حكومت و ولايت باشد اكثر فيلسوفان و نظريه پردازان فلسفه سياست اين اصل را مانند اسلام پذيرفته اند و غالب مكتبهاي فكري اين حوزه از جمله مكتب هاي طرفدار دموكراسي با اسلام تا اينجا هم راي هستند كه حق ولايت و حاكميت ارث هيچ فردي از افراد نيست و ذاتا براي هيچ كس متعين نشده بلكه بايد از منبعي كه اين حق اصالتا و ذاتا از آن اوست به ديگري منتقل شود به عبارت ديگر بر اساس اصل اولي عقلايي، هيچ انساني حق حاكميت بر ديگري ندارد، مگر آنكه عقلا ولايت او اثبات شود اصل اولیه، آن است که احدی بر دیگران ولایت نداشته، هر انسانی می تواند مستقل از دیگران، نسبت به خویش و ما تبع خود، اعمال سلطه کند. چرا که همه افراد از نظر خلقت انسانی، برابر هستند. خروج از این اصل عقلانی و عقلائی، نیازمند دلیل قوی است
سوال : ولايت و سرپرستي حق ذاتي چه كسي است و انسانها حق ولايت بر ديگران را از چه كسي بايد بگيرند ؟
حق حكومت و ولايت اصالتا و ذاتا متعلق به خداوند متعال است و حق تعيين حاكم هم مخصوص خداوند متعال است ولايت خداوند بر موجودات از نظر عقلي اثبات شده و تنها ولايتي است كه بالاصاله مي توان آن را پذيرفت، هرگونه حق تصرف و ولايتي بايد به ولايت خداوند منتهي گردد، بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسان‌هاست و او تكويناً و تشريعاً بر همه عالم و آدم ولايت دارد و ولايت ديگران بايد مستند به اذن و ارادة الهي باشد و الّا مشروعيت نخواهد داشت. بنابراين «از ديدگاه اسلام منبع ذاتي مشروعيت و حقانيّت، اعتبار خداوند متعال است، زيرا كه حاكميت مطلق عالم و آدم از آن اوست و اقتدار و سيادت ذاتاً به او اختصاص دارد و توحيد در خالقيّت و ربويّت و توحيد در قانونگذاري و حاكميت عقلاً و نقلاً براي او ثابت شده است و آنگاه مي توان از آن اصل اولي با دليل خارج شد كه ثابت گردد حق حاكميت از ناحيه خداوند به ديگران تفويض گشته بنابر اين بر اساس تفکر ناب دینی،بویژه اسلامی،اصل اولی در مسأله ي ولایت این است که ولایت- اعم از تکوینی و تشریعی- فقط برای خداوند سبحان است و در میان انسان ها،هیچ کس حق ولایت و سرپرستی نسبت به دیگر افراد را ندارد؛زیرا انسان باید از کسی اطاعت کند که فیض وجود و هستی خود را از او دریافت کرده باشد،و چون افراد عادی نه به انسان هستی بخشیده،و نه در بقا و دوام هستی او مؤثرند،بنابر این رأی هیچ براي ديگري لازم الاتباع نيست ( اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اَولیاءَ،فَالله هُوَ الوَلِیُّ...)؛ آیا غیر از خدا را برای خود سرپرست و ولی قرار دادند،و حال آن که تنها او ولی و سرپرست است. همانطور كه گفته شد اصل اولی درباره سیطره و ولایت هر انسانی بر انسان دیگر ، « عدم » است و هیچ انسانی حق ولایت بر جامعه بشری ندارد مگر آنکه از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد
«قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السموات و الارض و هو یطعم و لا یطعم قل انى امرت ان اکون اول من اسلم و لا تکونن من المشرکین». (آیه 14، از سوره 6: انعام)
«ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولى و هو یحیى الموتى و هو على کل شىء قدیر». (آیه 9، از سوره 42: شورى)
<<ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولى و هو یحیى الموتى و هو على کل شىء قدیر». (آیه 9، از سوره 42: شورى)
«و هو الذى ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولى الحمید». (آیه 28، از سوره 42: شورى)
«و ما لکم من دون الله من ولى و لا نصیر» (آیه 107، از سوره 2: بقره و آیه 22 از سوره عنکبوت: 29، و آیه 31 از سوره 42: شورى)
ولايت سرپرستي، چند سنخ است كه به حسب آن چه سرپرستي مي شود(مُولّيٰ عليه) متفاوت مي گردند.
1: ولايت تكويني : ولایت تکوینی به معنی تصرف در عالم وجود و قانونمندی‌های آن می‌باشد، یعنی تصرف در قوانین علی و معلولی جهان ، که این اراده اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است به عبارت ديگر ((ولايت تكويني)) يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج وتصرف عيني داشتن درآنها؛ مانند ولايت نفس انسان برقواي دروني خودش. هرانساني نسبت به قواي ادراكي خود مانند نيروي وهمي و خيالي ونيز برقواي تحريكي خويش مانند شهوت وغضب، ولايت دارد؛ براعضاء و جوارح سالم خود ولايت دارد؛ اگر دستور ديدن مي دهد، چشم او اطاعت مي كند واگر دستور شنيدن مي دهد، گوش او مي شنود واگر دستور برداشتن چيزي را صادر مي كند، دستش فرمان مي برد واقدام مي كند؛ البتّه اين پيروي وفرمانبري، درصورتي است كه نقصي دراين اعضاء وجود نداشته باشد. ولايت تكويني هيچگاه تخلف بردار نيست . در ولايت تكويني به دليل آن كه به تكوين و موجودات عيني جهان مربوط مي شود، رابطه اي حقيقي ميان دو طرف ولايت ( ولي و مولي عليه ) وجوددارد و ولايتي حقيقي است به عبارت دیگر صاحب چنین ولایتی، به اراده خود قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدین وسیله می تواند کارهای خارق العاده ای را که در روال طبیعی قوانین عالم طبیعت قابل انجام نیست، انجام دهد. مثلا درخت میوه ای را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند یا شخص مبتذلی را به فردی سالم و سرزنده تبدیل کند و یا عکس حیوانی را به حیوان زنده تبدیل نماید و کارهایی از این قبیل.
2: ولايت بر تشريع : همان ولايت برقانونگذاري وتشريع احكام است ،يعني اين كه كسي، سرپرست جَعْلِ قانون و وضع كننده ي اصول و مواد قانوني باشد. اين ولايت كه درحيطه ي قوانين است ونه دردايره ي موجودات واقعي و تكويني، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلّف پذير نيست يعني با اراده مبدء جَعل قانون، بدون فاصله ، اصل قانون جعل مي شود، ليكن درمقام امتثال، قابل تخلّف وعصيان است؛يعني ممكن است افراد بشر، قانونِ قانونگذاري را اطاعت نمايند و ممكن است دست به عصيان بزنند وآن را نپذيرند اما تنها قانون كامل وشايسته براي انسان، قانوني است كه ازسوي خالق انسان وجهان و خداي عالِم و حكيم مطلق باشد ولذا، ولايت برتشريع و قانونگذاري ، منحصر به ذات اقدس اله است، چنان كه قرآن كريم دراين باره فرموده است:﴿ إن الحكم إلاّ لله﴾
3: ولايت تشريعي : يعني نوعي سرپرستي كه نه ولايت تكويني است ونه ولايت برتشريع وقانون ، صاحب چنین ولایتی حق دارد باید و نبایدهای شرعی و الهی را بیان کند، یعنی قوانینی که تبعیت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهی و عقاب اخروی است بلكه ولايتي است درمحدوده ي تشريع و تابع قانون الهي كه خود بردوقسم است: يكي ولايت برمحجوران وديگري ولايت برجامعه ي خردمندان. ولايت تشريعي با دو قسمش ، همانند ولايت برتشريع ، مربوط به رابطه ي تكويني وعلّي ومعلولي نيست، بلكه ازامور اعتباري و قراردادي است ؛ البته ولايت برتشريع ،با يك تحليل عقلي كه ضمناً اشاره شد ، به سنخ ولايت تكويني برمي گردد؛ زيرا قلمرو ولايت برتشريع، همانا فعل خود شارع است؛ يعني او ولايت براراده ي تشريع دارد كه از آن به (( ارادﺓ التشريع)) ياد مي شود نه((اراده ي تشريعيّه))
ولايت : واژه اي عربي است كه از كلمه وَلي بر وزن فَلس گرفته شده است وَلي يعني آمدن و قرار گرفتن چيزي در پي چيز ديگر بدون آنكه فاصله اي بين آندو باشد كه لازمه چنين توالي و ترتبي ، قرب و نزديكي آن دو به يكديگر است . موالات هم از همين باب است . از اينرو واژه ولايت با شكلهاي مختلف ( به فتح و كسر ) در معاني مختلفي به كار رفته است مانند :
1: حب و دوستي
2: نصرت و ياري
3: متابعت و پيروي
4 : سرپرستي
مفردات راغب آمده است: «وِلایت به معنی نصرت است اما وَلایت به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است و گفته شده است که معنی هر دو یکی است و حقیقت آن همان تصدی و صاحب اختیاری است
پس (ولایت) همان حکومت و سرپرستی است که در ریشه ی لغوی آن نهفته است. مقصود از واژه ي ((ولايت)) دربحث ولايت فقيه،آخرين معناي مذكور يعني ((سرپرستي)) است.
فقيه : فقه در لغت عرب به معنای فهم و درک،و (فقیه) به معنای صاحب فهم و درک است.اما با توجه به امتیاز اساسی که در لغت عرب،بین وزن (فعیل) و (فاعل) وجود دارد که وزن (فاعل) تنها ثبوت آن صفت مثلاً (علم) برای ذات را فهمانده،ولی وزن (فعیل) علاوه بر اثبات صفت برای ذات،دوام و استمرار و به تعبیر بهتر تجربه و تخصص را نیز می فهماند؛لذا (فقیه) به معنای ( متخصص درفقه) خواهد بود،همان گونه که طبیب متخصص در طب،و حکیم متخصص در حکمت است.
و در اصطلاح،(فقیه) به کسی گفته می شود که قوه و نیروی فعلی برای استخراج همه یا اکثر احکام شرعی و قوانین کلّی اسلام را از منابع اولیه ی آن یعنی (کتاب،سنت،اجتماع و عقل) داشته باشد.
با توجه به آن چه در معنای (ولایت) و (فقیه) گفته شد،(ولایت فقیه) هرگز به معنای (حاکمیت اراده ی مطلق فقیه) نیست ولایت فقیه از مقام فقاهت او برخاسته،وفقاهت،آن را محدود می سازد.در واقع فقاهت اوست که حکومت می کند نه شخص یا اراده ی شخصی او؛لذا معنای صحیح ولایت فقیه،ولایت فقه او است.
پس وقتی که واژه ی (ولایت) در مورد فقیه به کار می رود،مراد همان حکومت و زمامداری امور جامعه است