ولايت سرپرستي، چند سنخ است كه به حسب آن چه سرپرستي مي شود(مُولّيٰ عليه) متفاوت مي گردند.
1: ولايت تكويني : ولایت تکوینی به معنی تصرف در عالم وجود و قانونمندی‌های آن می‌باشد، یعنی تصرف در قوانین علی و معلولی جهان ، که این اراده اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است به عبارت ديگر ((ولايت تكويني)) يعني سرپرستي موجودات جهان و عالم خارج وتصرف عيني داشتن درآنها؛ مانند ولايت نفس انسان برقواي دروني خودش. هرانساني نسبت به قواي ادراكي خود مانند نيروي وهمي و خيالي ونيز برقواي تحريكي خويش مانند شهوت وغضب، ولايت دارد؛ براعضاء و جوارح سالم خود ولايت دارد؛ اگر دستور ديدن مي دهد، چشم او اطاعت مي كند واگر دستور شنيدن مي دهد، گوش او مي شنود واگر دستور برداشتن چيزي را صادر مي كند، دستش فرمان مي برد واقدام مي كند؛ البتّه اين پيروي وفرمانبري، درصورتي است كه نقصي دراين اعضاء وجود نداشته باشد. ولايت تكويني هيچگاه تخلف بردار نيست . در ولايت تكويني به دليل آن كه به تكوين و موجودات عيني جهان مربوط مي شود، رابطه اي حقيقي ميان دو طرف ولايت ( ولي و مولي عليه ) وجوددارد و ولايتي حقيقي است به عبارت دیگر صاحب چنین ولایتی، به اراده خود قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدین وسیله می تواند کارهای خارق العاده ای را که در روال طبیعی قوانین عالم طبیعت قابل انجام نیست، انجام دهد. مثلا درخت میوه ای را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند یا شخص مبتذلی را به فردی سالم و سرزنده تبدیل کند و یا عکس حیوانی را به حیوان زنده تبدیل نماید و کارهایی از این قبیل.
2: ولايت بر تشريع : همان ولايت برقانونگذاري وتشريع احكام است ،يعني اين كه كسي، سرپرست جَعْلِ قانون و وضع كننده ي اصول و مواد قانوني باشد. اين ولايت كه درحيطه ي قوانين است ونه دردايره ي موجودات واقعي و تكويني، اگر چه نسبت به وضع قانون تخلّف پذير نيست يعني با اراده مبدء جَعل قانون، بدون فاصله ، اصل قانون جعل مي شود، ليكن درمقام امتثال، قابل تخلّف وعصيان است؛يعني ممكن است افراد بشر، قانونِ قانونگذاري را اطاعت نمايند و ممكن است دست به عصيان بزنند وآن را نپذيرند اما تنها قانون كامل وشايسته براي انسان، قانوني است كه ازسوي خالق انسان وجهان و خداي عالِم و حكيم مطلق باشد ولذا، ولايت برتشريع و قانونگذاري ، منحصر به ذات اقدس اله است، چنان كه قرآن كريم دراين باره فرموده است:﴿ إن الحكم إلاّ لله﴾
3: ولايت تشريعي : يعني نوعي سرپرستي كه نه ولايت تكويني است ونه ولايت برتشريع وقانون ، صاحب چنین ولایتی حق دارد باید و نبایدهای شرعی و الهی را بیان کند، یعنی قوانینی که تبعیت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهی و عقاب اخروی است بلكه ولايتي است درمحدوده ي تشريع و تابع قانون الهي كه خود بردوقسم است: يكي ولايت برمحجوران وديگري ولايت برجامعه ي خردمندان. ولايت تشريعي با دو قسمش ، همانند ولايت برتشريع ، مربوط به رابطه ي تكويني وعلّي ومعلولي نيست، بلكه ازامور اعتباري و قراردادي است ؛ البته ولايت برتشريع ،با يك تحليل عقلي كه ضمناً اشاره شد ، به سنخ ولايت تكويني برمي گردد؛ زيرا قلمرو ولايت برتشريع، همانا فعل خود شارع است؛ يعني او ولايت براراده ي تشريع دارد كه از آن به (( ارادﺓ التشريع)) ياد مي شود نه((اراده ي تشريعيّه))