جید

تذكر :

مقدمه :

تخصص : يعني اينكه فردي از تحت موضوع  حكم عام حقيقتا و تكوينا از اساس بدون احتياج به مؤنه زايد خارج بوده و حكم عام شامل آن فرد نشود مانند خروج جاهل از موضوع حكم اكرم العلما  و مانند خروج عالم به احكام شرعيه  از موضوع ادله تعبد به امارات و اصل عمليه كه خروج اينها به نحو تخصص است .

تخصيص : عبارت است از این که حکم بعضی از افرادِ موضوعِ عام برداشته شود. زمانی تخصیص صورت می پذیرد که موضوع دلیلی، عام باشد و دلیل دیگر دایره ی آن را مضیق سازد.  مثل این که دلیلی بگوید، همه ی دانشمندان را احترام کن و دلیل دیگری بگوید، دانشمندان فاسق را احترام نکن؛ این دلیل دوم مخصّص دلیل اول خواهد بود

آنچه در اینجا توجه به آن لازم است ، این است که پیام محوری اصل مزبور ، این می باشد که هیچ کس ، حق دخالت در شان و امر دیگری و سرپرستی او را ندارد ؛ چرا که مدار این اصل ، همانا امر مردم و شان و کار مربوط به آنان است و هیچ دلیلی ، اعم از اصل یا اماره ، کافل موضوع خود نیست و پیش از استدلال به هر دلیل ، خواه ناظر به حکم ظاهری و دستور در موضوع مشکوک باشد و خواه ناظر به حکم واقعی و دستور در مورد شک ، باید موضوع و مصداق آن دلیل را احراز کرد . بنابراین ، پیش از استدلال به اصل  

« عدم ولایت » در هر موردی ، باید احراز شود که آیا شان و کار و امر مورد استدلال ، از مصادیق « امرالناس » است یا نه ؛ زیرا با یقین به اینکه شان مزبور ، از مصادیق « امرالله » است نه « امرالناس » ، یا با شک در اینکه شان یادشده ، از مصادیق « امرالله » است یا « امرالناس » ، نمی توان به اصل

« عدم ولایت » تمسک کرد ؛ چه اینکه خروج « امرالله » از اصل مزبور ، از قبیل « تخصص » است نه « تخصیص  مثلا ولایت معصوم ( علیه السلام ) بر انفال ، خمس ، زکات ، و ... ، از سنخ تخصیص نیست ؛ زیرا اموال یادشده ، نه از قبیل اموال شخصی اند و نه از سنخ اموال ملی و عمومی ؛ بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی و حکومت دینی است که تحت مالکیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد . بنابراین ، ولایت فقیه عادل بر آنها ، از قبیل ولایت بر امرالناس  نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد

گذشته از اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر ، اصل دیگری نیز درمسائل حقوقی مطرح است که ناظر به عدم جواز تصرف در حقوق دیگران است ؛ خواه به عنوان ولایت باشد و خواه به عنوان دیگر . جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران ، اگر از سنخ ولایت باشد ، گذشته ازتصحیح خروج از اصل قبلی ، زمینه خروج از اصل فعلی را نیز تامین می نماید ؛ زیرا تصرف مزبور ، هر چند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت ، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود . و تنبه به این مطلب ، برای آن است که اولا جریان صرف جواز تصرف در مال دیگری ، از مساله ولایت جداست و ثانیا جواز تصرف مزبور ، هر چند تخصص اصل عدم ولایت نیست ، لیکن مخصص اصل. عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود