بررسي حكم دم قليل
بررسي حكم دم قليل
مرحوم سيد يزدي مي فرمايد : از جمله اعيان نجسه دم هست قليلا كان الدم او كثيرا خون نجس است كم باشد يا زياد .
بيان اقوال فقهاي متقدم و متاخر درباره نجاست دم قليل
درباره كميت ومقدار خون كه سبب نجاست باشد بين فقهاي متاخرين اختلافي وجود ندارد كه خون هر چقدر هم كه كم باشد اگر عرفا بتوان به آن خون گفت نجس است . از زمان صاحب جواهر تا فقهاي عصر اخير هم فقهاي نجف از سيد يزدي تا سيد خويي و هم فقهاي قم از سيد بروجردي تا سيد خميني قدس الله اسرارهم در اين رابطه اختلافي وجود ندارد .
نظرات فقهاي قدما و كلام صاحب جواهر درباره كلام ايشان
اما درباره فقهاي متقدمين صاحب جواهر در كتاب جواهر جلد 5 صفحه 361 مي فرمايد اقوالي به عنوان خلاف در اين مسئله حكايت شده مثل افوال شيخ صدوق و شيخ طائفه و ابن جنيد . اما اين خلاف در مسئله منقرض شده .و صاحب جواهر در ادامه كانه دليل انقراض اين خلاف را بيان مي فرمايد با اين عبارت : قد استقر المذهب الان علي نجاست دم ذي النفس مطلقا و ان قل
اين بيان صاحب جواهر مقداري توضيح دارد : باعبارت استقر المذهب درحقيقت حكم را به مذهب انتصاب مي دهند و منظور از اين دو عبارت اين است كه اين مسئله جزء ضرورت مذهب يعني نجاست دم مطلقا جزء ضرورت مذهب است و ضرورت با تسالم از لحاظ ارزش در يك سطح قرار دارند كه گاهي ضرورت مذهب و گاهي تسالم اصحاب عبارت مي آورند پس حكم دم قليل نجاست است و صاحب جواهر بر آن ادعاي ضرورت كرد
كلام سيد خويي
سيد الاستاد در كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 6 مي فرمايد : آن دو دليلي ( ارتكاز متشرعه و اطلاق مستفاد از موثقه عمار ) كه براي حكم دم گفتيم اطلاق دارند و در مثل چنين موردي هم كارساز هستند و اگر شك كرديم كه ذره ريز خون نجس است يا خير به اطلاق دليل مراجعه مي كنيم
تحقيق درمسئله
اما تحقيق درمسئله اين است كه ادعاي ضرورت مذهب بر حكم به نجاست دم قليل كار مشكلي است زيرا فقهاي قدما امثال شيخ طوسي و شيخ صدوق نظرشان بر عدم نجاست دم قليل است و با وجود راي خلاف آن هم از امثال اين برزگان چنين ادعايي قابل تصور نيست اضف الي ذلك كه سيد الاستاد مي فرمايد راي خلاف در اين رابطه از سوي شيخ طوسي همراه با جماعتي اعلام شده است حال چطور مي توان گفت ضرورت مذهب است . زيرا همانطور كه مي دانيد ضرورت معنايش آن است كه از حد نفي خلاف عبور كند و از حد اجماع هم عبور كند و از حد اتفاق هم عبور كند و به تسالم برسد يعني ضرورت بايد به اين اندازه داراي ارزش باشد و با اين مخالفهاي از قدما اعلام ضرورت قابل التزام نيست و اضافه بر اين مطالب به اين نكته هم بايد توجه داشت كه اقوال مخالف قدما كه درباره عدم نجاست دم قليل حكايت شده داراي پشتوانه روايي هم هستند كه بطور خلاصه شرح مي دهيم
اقوال فقهاي قدما
بطور برجسته از بين قدما سه نظر را مي توان نام برد
1: نظر شيخ صدوق : شيخ صدوق مي فرمايد اگر دم به اندازه يك نخود نباشد نجس نيست .
دليل و پشتوانه روايي اين فتوي : اين حكم داراي دو پشتوانه روايي است
روايت اول از امام رضا عليه السلام در كتاب فقه الرضا و دركتاب من لا يحضر جلد 1 صفحه 42 باب ما ينجس الثوب و الجسد حديث 17 نيز وجود دارد
درباره روايت بودن اين روايت از كتاب فقه الرضا بايد گفت كه اصوليين بعد از تطور اصول مي گويند كه نسبت اين كتاب به امام رضا عليه السلام ثابت نيست و سيد الاستاد نيز مي فرمايد فقه الرضا روايت بودنش ثابت نيست پس روايت بودن اين روايت مبتني براين كتاب نيز خدشه دار مي شود و شيخ صدوق نيز فتواهايش با روايت در يك شكل است ، گاهي متن روايت به عنوان فتوا نقل مي شود و از فتوا نيز نمي شود روايت بودن را براي اين روايت ثابت كرد پس شك در روايت بودن يك روايت مساوي با عدم ثبوت روايت است اما همين روايت را ميتوان از كتاب فقيه ثابت كرد و اين اشكال برطرف ميشود به هر حال طبق اين روايت از امام رضا عليه السلام درباره خللهاي وارد در صلاة سوال شده كه چه چيزهايي مانع صلاة است و صحبت از مانعيت دم مي شود ، روايت طولاني است تا مي رسد به آنجا كه امام عليه السلام مي فرمايد اگر دم كمتر از يك درهم باشد مانع صلاة نمي شود و در ادامه مي فرمايد و ان كان دون حِمَّصة فلا بأس . دلالت روايت معلوم و مدلول آن به شكل واضح اين است كه اگر دم كمتر از يك نخود باشد اشكالي ندارد ميبينيم كه دلالت كامل و مانعي وجود ندارد
روايت دوم براي فتواي شيخ صدوق روايتي است در وسائل جلد 2 باب 20 از ابواب نجاسات حديث 5 : اجمالا عرض كنم اين حديث از مثني بن عبدالسلام عن ابي عبد الله عليه السلام است كه مي گويد : قلت له عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال عليه السلام ان اجتمع قدرحِمُّصة فاغسله و الا فلا . دلالت اين روايت نيز واضح بلكه صريح است ميفرمايد اگر خون به اندازه يك نخود جمع شود تطهير كنيد و الا فلا و اگربه اندازه نخود نرسيد نيازي به تطهير ندارد پس فتواي شيخ صدوق داراي دو پشتوانه روايي است
نظر مرحوم سيد خويي درباره این دو روایت
سيد الاستاد در همان منبع قبلي صفحه 7 مي فرمايد : اين دو روايت سندشان ضعيف است . براساس مبناي ايشان كه اگر سند ضعيف بود روايت هيچ ارزشي ندارد به اين دو روايت نمي شود استناد كرد
تحقيق مطلب درباره سند اين دو روايت
ما سند روايت دوم را كه روايت مثني ابن عبدالسلام بود براي شما بيان مي كنيم :
باسناده عن معاويةبن حكيم ( اسناد شيخ به معاوية بن حكيم در تهذيب آمده فرموده است ماوراه معاويه ابن حكيم شيخ با اين عبارت در حقيقت به اين روايت اعتماد كرده است اما درباب تصحيح اسانيد به شكل خاص اين إسناد ، تصحيح و توثيق نشده و ليكن شيخ شخصا درتهذيب به اين راوي و اين سند اعتماد كرده براي همين مي فرمايد ما رواه در حاليكه اگر اعماد نداشت بايد مي گفت روي و خود معاوية ابن حكيم از اجلا و ثقات و عدول است و توثيق خاص از سوي نجاشي و غيره دار )
عن ابن مغيره ( عبد الله بن مغيره توثيق خاص از سوي نجاشي و غيره دارد و شك در وثاقت و صحتش نيست )
عن مثني ابن عبد السلام ( از اصحاب امام صادق عليه السلام است و امامي مذهب است ولي مثني توثيق خاص ندارد و توثيق عام نيز ندارد يعني درسند كامل الزيارات و سند تفسير قمي هم ذكر نشده است براين اساس مبناي سيد الاستاد اين است كه اگر راوي توثيق خاص نداشت و توثيق عام هم نداشت اعتبار ندارد اما بر مبناي ديگر از رجاليين مثني ابن عبد السلام توثيق عام دارد و مدح دارد و از رجال صفوان است و گفته شده كه سه نفر مروي عنه شان از سوي طائفه و شيخ طائفه به شكل خصوص موثق و صحيح اعلام شده اند كه لا يروون الا عن ثقه آن سه نفر عبارتند ازصفوان بن يحيي الجمال و ابن ابي عمير و احمد ابن محمد ابن احمد ابن بزنطي و مرحوم شيخ طوسي در كتاب عده به مناسبت بحث از خبر واحد مي گويد خبر واحد اگر راويهايش ابن ابي عمير و بزنطي و صفوان باشد حتي اگر مرسل هم باشد معتبر است چون لايروون الا عن ثقه و همانطور كه گفتيم اين مثني ابن عبدالسلام از رجال صفوان است يعني صفوان از او روايت نقل مي كند و اين مثني نكته مثبت ديگري هم دارد كه شيخ كشي در رجال كشي درباره مثني و عده ديگري ميفرمايد لاباس بهم يعني مشكلي ندارد )
با اين شرحي كه داديم سند داراي ارزش است و قابل اعتماد است حال كه سند مورد قبول واقع شد ما دو مويد هم براي اين روايت مي آوريم
مويد اول برای روايت مثني ابن عبد السلام : روايت من لايحضر است كه قبل از اين روايت برايتان بيان شد
مويد دوم براي روايت مثني ابن عبد السلام : فتواي خود شيخ صدوق است كه نظر وفتوايش براي ما حد اقل مويد هست اگر ازمحكمات فقه نباشد مويد قطعا مي باشد بنابر اين سند ما ، سندي نيست كه بگوييم ساقط از اعتبار است و دلالت هم كامل بلا شك و لا شبهة
تحقيق تطبيق اندازه حِمُّصة (نخود)بر اندازه درهم
همانطوركه صاحب جواهر در همان منبع مي فرمود ما هم مي گوييم كه ممكن است منظور از نخود درهم باشد زيرا ما گاهي در فقه از حقيقت واحد با دو تعبير عبارت مي آوريم يا دونشانه و علامت براي يك مقصود مي آوريم مثلامنظوراصلي كريت آب است كه آن را به دو تعبير اعلام مي كنند به اشبار و به وزن و اگر همان اشباررا به همان مساحت تطبيق كنيد يكي در ميايد كه اين ازمعجزات فقه ما است كه اينقدر دقيق است بنابر اين قضيه نخود و درهم همين طور است يعني اگر خوني حجمش به اندازه يك نخود شد اگر با درهم اندازه گيري كنيد ميبينيد كه آن حجم به اندازه مساحت يك درهم است و براي سهولت كار مردم اين مثال را زده است كه در حقيقت اين مطلب هماني است كه در نصوص به نخود مثال زده اند و بعد اين اندازه از خون را حمل كنيد به عدم مانع بودن براي صلاة كه خون قليل به اندازه يك نخود يا يك درهم مانع صلاةنيست و به قرينه رواياتي كه درباره اقل عن درهم آمده است اين مقدرا از خون اختصاص مانعيت و عدم مانعيت در صلاة دارد و ربطي به نجاست ندارد و نمي خواهد ازنجاست آن حرف بزند زيرا مسئله عفو غيراز مسئله نجاست مي باشد زيرا اين مقدار از خون در نماز مورد عفو قرار گرفته اما درباره عدم نجاست در روايت چيزي اعلام نشده و ما نجاست اين مقدار دم را بوسيله اطلاقات باب نجاست دم ثابت مي كنيم كه شك مي كنيم اين مقدار نجس است يا خير به اطلاق اخذ مي كنيم و اين خون را نيز نجس اعلام مي كنيم
2 :نظرو فتواي شيخ طوسي : ايشان مي فرمايد كه دم اگر از ذرات ريز و قطرات كوچك باشد نجس نيست و اين نظر شيخ مطابق با آراء عده اي از فقها قدما است
دليل و پشتوانه روايي اين فتوي : روايت صحيحه علي ابن جعفر عليهمالسلام است اين روايت در كتاب وسائل جلد 1 باب 8 از ابواب ماء مطلق حديث 1
سند اين حديث عبارت است از
محمد بن يعقوب ( شيخ كليني )
عن محمد بن يحيي العطار (از اجلا و ثقات ومجمع عليه در ثقه بودن و عدل )
عن عمركي ( صياغت كلمه به لقب مي خورد اما عمركي اسم . ابو عبد الله بن علي ثقه و مورد توثيق خاص از سوي نجاشي و كشي و شيخ طوسي است بطور كل و بطور جزيي از سوي شيخ مفيد وسيد ابن طاووس هم توثيق شده حال اين توثيق خاص را كه از ايشان گرفتيم سند صحتش كامل شد )
عن علي بن جعفر عن اخيه موسي ابن جعفر عليه السلام قال :سالته عن الرجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطرا صغارا ،فاصاب إنائه هل يصلح له الوضوء ؟فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بيّنا فلا تتوضا منه ميبينيم كه دلالت كامل است ميفرمايد كسي كه خون دماغ بشود بعد عطسه كند خون پخش شود ظرف آن آنجاست شك كند كه به ظرف آب رسيده يا نرسيده ، امام مي فرمايد ظرف آب را نگاه كند ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس اگر چيزي از ذرات خون در آب ديده نشد اشكال ندار و اگر ديده شد از آن اجتناب كنيد و از آن آب وضو نگيريد
فتواي شيخ طوسي بر مبناي اين روايت است كه ذرات ريز خون اگر به چشم نيايد اشكال ندارد و نجس نيست