ادامه بحث اطلاق نجاست دم
ادامه بحث اطلاق نجاست دم
درباره اطلاق روايات مربوط به نجاست دم بحث كرديم و گفتيم اگر ازنصوص اطلاقي بدست بيايد درموارد شك به ما كمك ميكند مثلا اگر شك كرديم كه اين قطره خون از دم متخلف است يا دم مسفوح و يا دم ذي النفس سائله است يا دم ماليس له دم سائل و همچنين اگر شك كرديم كه دم قابل عفو است يا قابل عفو نيست اگر اطلاق داشتيم از اطلاق كمك ميگيريم وادله نجاست دم مي گويد كه محكوم به نجاست است و اگراطلاق نداشتيم درمورد شك بايد به قاعده طهارت مراجعه كنيم و اگرباز به مشكلي برخورديم كه قاعده طهارت جاري نشد به اصول عمليه برائت و احتياط اخذ مي كنيم .
يادآوري كلام مرحوم خويي و صاحب جواهر
و همچنين بيان شد كه سيد الاستاذ فرموده اند كه ميتوانيم ازمجموع نصوص مربوط به نجاست دم اطلاق درست كنيم به دو دليل 1) ارتكاز متشرعه كه ارتكاز را شرح داديم و گفتيم ارتكاز از ادله عقلاييه لبيه است و تمام نقش ازتكاز كشف حكم يا كشف يك حقيقت است و ازتكاز نميتواند اطلاق درست كند و سيد الحكيم در كتاب مستمسك جلد 1 صفحه 345 مي فرمايد وجود وتحقق ارتكاز درباره نجاست دماء به قول مطلق مطلبي قابل قبول است و ارتكاز به اين حد وجود دارد اما اگر جايي شك كرديم كه نمي توانيم از ارتكاز كمك بگيريم كه شرحش جلسه قبل ارائه شد
كلام صاحب جواهردرمورد اثبات اطلاق
شبيه اين مطلب را صاحب جواهر درباره اطلاق در باب دماء بيان مي فرمايند ودو وجه براي اثبات اطلاق ذكر مي كنند
وجه اول : استفاده اطلاق بوسيله اجماع :
در كتاب جواهر جلد 5 صفحه 354 مي فرمايد : درباره بدست آوردن اطلاق نسبت به نجاست دم ، فقها اجماع و نفي خلاف و اتفاق دارند و درضمن تعرض از اجماعات و نفي خلا ف يك اجماع معتبر را معرفي ميكند . ميفرمايد : اجماع معتبر همان اجماعي است كه دركتاب معتبر آمده است كه محقق در كتاب معتبر مي فرمايد : اجماع بر اطلاق نجاست دم محقق است و اينكه كل دم نجس الا ما ثبت و خرج بالدليل اين اجماع قابل اعتماد است و از اين اجماع مي شود اطلاق را نسبت نجاست دم به دست آورد .ايشان در ادامه مي فرمايد : بايد بگوييم كه ابن جنيد مخالف است
(بايد خدمت شما بگويم كه بعد از ورود مخالف ، اجماع علما ارزشش كم ميشود و اتفاق علما مي شود .) بعد صاحب جواهر در ادامه ميگويد اين اجماع را نفي خلافي كه نقل شده است تقويت و پشتيباني ميكند
توضيح يك اصطلاح
قبلا گفته بودم كه نفي خلاف و اجماع و تسالم همه در طول هم هستند كه از رتبه كم ارزش يعني نفي خلاف شروع ميشود و درقدم بالاتر اجماع و در قدم بالاتر از همه تسالم قرار مي گيرد . اتفاق با نفي خلاف در يك سطح و رتبه قرار دارند منتها اگر شكل ايجابي باشد مي شود اتفاق و اگر شكل سلبي داشت ميشود نفي خلاف
خلافي نديده ام = نفي خلاف
اين عده از علما اظهار نظر موافق كرده اند = اتفاق
اجماعي كه به تعبدي و مدركي تقسيم مي شود پس از تطور اصول يعني پس از شيخ انصاري است و قبل از شيخ انصاري تا زمان صاحب جواهر فقط به منقول و محصل تقسيم ميشد . به هرحال پس از اينكه صاحب جواهر مي گويد اطلاق را مي توانيم توسط اجماع معتبر ثابت كنيم مطلب را تقريبا تمام و دليل ر كامل اعلام كرده ودليل براي اصالة النجاسة اعلام ميكنند
نظر سيد حكيم درباره اثبات اطلاق نجاست دم با اجماع
آقاي حكيم در كتاب مستمسك جلد 1 صفحه 344 مي فرمايد : اثبات اطلاق نجاست دم بوسيله اجماع غير واضح
منظور ايشان از غير واضح شايد يكي از اين موارد باشد
1 : خود بحث وبيان صاحب جواهر خيلي پيچ و خم دارد
2 : تحقق اجماع د ركلمات اصحاب دربعضي موارد مربوط به دم مسفوح است نه مطلق دم
3: صاحب جواهر فرمودند كه دلالت اجماع بر اطلاق مي پرسيم آيا مدلول اجماع ، اطلاق است يا اجماع كاشف از اطلاق است اگر مي گوييد كاشف از اطلاق است بايد به سراغ مكشوف برويم وبه خود اجماع ربطي ندارد اگر مي گوييد اجماع دال بر اطلاق است ميگوييم اجماع دليل لبي است و دليل لبي اطلاق درست نمي كند
وجه دوم : اثبات اطلاق بوسيله نص :
صاحب جواهر در همان مدرك قبلي يعني كتاب جواهر جلد 5 صفحه 354 مي فرمايد : ممكن است اطلاق يعني اصالة النجاسة درباره دماءرا از موثقه عمار استفا ده كرد .
نظر خويي درباره اثبات اطلاق از موثقه عمار
سيد الاستاذ دركتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 4و5 مي فرمايد : اطلاق را مي شود ازموثقه عمار استفاده كرد . موثقه عمار دركتاب وسائل جلد 2 باب 82 از ابواب نجاسات حديث 2 مي باشد اين روايت در جلد اول ابواب اسئار باب 4 حديث 4 هم آمده است .
سند روايت عمار
محمد بن الحسن ( شيخ طوسي ) باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي ( اسناد شيخ محمد ابن احمد بن يحيي صحيح است زيرا او اشعري قمي است و ازمشايخ حديث قمي هستند )عن احمد بن الحسن بن محمد بن علي بن محمد بن حسن بن فضال ( اينها ازبنو فضال هستند و توثيق خاص دارند و معتبرند و نجاشي وشيخ طائفه توثيق خاص كرده اند .) عن عمروبن سعيد ( اين همان عمروبن سعيد مدائني است كه توثيق خاص دارد . ) عن مصدق بن صدقه ( اين شخص هم توثيق خاص دارد و هم از عدول است ) عن عمار ساباطي ( كه خود عماردوازده امامي نمي باشدبه خاطراين شخص حديث ميشود موثقه ) عن ابي عبد الله عليه السلام ( حديث طولاني است اينجا فقط همان مقداري كه ما لازم داريم را ذكر مي كنيم كه امام مي فرمايد )كل شيء من الطير يتوضا مما يشرب منه الا ان تري في منقاره دما استدلال به اين روايت مربوط مي شود به جمله آخر روايت كه فرمودند الا ان تري في منقاره دما كه هم اطلاق لفظي و هم اطلاق مقامي دارد
توضيح :
اطلاق لفظي : آن است كه خود لفظ دلالت برعموم مي كنند بوسيله مقدمات حكمت كه پشتوانه اطلاق هستند در اطلاق لفظي هنگام شك در شمول لفظ واحد بر همه مصاديق آن به اطلاق لفظ آن تمسك ميشود، مثلاً اگر گفته شود: دانشجويان ميتوانند در اردو شركت كنند، هنگام شك در شمول يا عدم شمول آن بر ترم اوليها به اطلاق آن تمسك ميشود.
اطلاق مقامي : اما اطلاق مقامي در جايي است كه قانونگذار در مقام وضع قانون و تعليم حكمي باشد، به عبارت ديگر اطلاق مقامی (در مقام بیان شرایط داد وستد صحیح بود ( ب عبارت ديگر اطلاق مقامي در جايي است كه كلمه وسعتش را نداشت باشد اما مقام بطلبد مثلاً شرط نمايندگي براي پارلمان را پنج شرط مشخص كند. يا قانوني را از تصويب گذرانده و براي آن اجل و وقتي را معين نكرده است. در اين جا به اطلاق مقامي استناد ميشود و وجود شرط ديگر نفي و اجل و وقت قانون مزبور غير موقت و دايمي فرض ميشود.يا مثلا از آنجا كه شارع مقدس قوانين شرع خود را به همان انسانها خطاب كرده و براي آن زمان و وقت خاصي را لحاظ ننموده است، با استناد به اطلاق مقامي، دائميت و جاودانگي آن استظهار و اثبات ميشود.يا مثلا مثلا طبیب در مقام این بود که نسخه ای به ما بدهد که بیماری ما بهبود یابد او در این حال یک دارو برای ما نوشت. اطلاق مقامی به ما می گوید که داروی دیگری احتیاج نبود و الا می نوشت زیرا در مقام بیان آنچه احتیاج داشتیم بود. اطلاق مقامي، اطلاق مستند به لفظ نيست، نمي گوييم اين لفظ اطلاق دارد، بلکه مي گوييم اينکه امام در مقام بيان اجزاء صلاه بوده و همه اجزاء را گفته اما سوره را نفرموده پس سوره جزء نيست. اطلاق مقامي هم مثل اطلاق لفظي حجيت دارد.در اصول از اطلاق مقامي تعابير ديگري هم شده مانندن ترك استفساريعني جايي تفسير بخواهد اما ترك تفسير شده است
يادمان نرود اطلاق لفظي و اطلاق مقامي از لحاظ تحقق قابل جمع هستند
به هر حال اين روايت اطلاق مقامي هم دارد يعني كلمه دم مطلق آمده ودم تفسير ميخواهد و ترك تفسير شده است البته هنگاميكه ما اطلاق لفظي داشتيم ديگر از اطلاق مقامي بي نياز مي شويم ولي اگر اطلاق مقامي باشد مي تواند پشتوانه و مويد و موكد اطلاق لفظي باشد . بنابراين مي توان ازموثقه عمار اطلاق را بدست آورد و دلالت اين موثقه بر اطلاق علي الظاهر كامل است . صاحب جواهر كه جزء خبراي طراز اول فهم معنا ارروايات است اين اطلاق را از اين روايت استخراج كرده و سيد الاستاذ هم براي بدست آوردن اطلاق درباره نجاست دم از همين موثقه كمك گرفته .
اشكال سيد الحكيم به اين اطلاق
مقدمه
درباره اطلاق بايد يك نكته مهم را تذكر بدهم كه از زمان تطور اصول به اين طرف مطرح شده است و آن اينكه همانگونه كه براي بدست آوردن اطلاق هم بايد لفظ قابليت عموم را داشته باشد و هم بايد مقدمات حكمت كامل باشد اضافه بر اين موارد بايد لفظ و روايت جهت خاص هم نداشته باشد يعني بيان وارد شده جهت گيري به سوي مقصد خاصي نداشته باشد و اگر بيان جهت خاصي داشت ديگر نمي توان از آن اطلاق را بدست آورد مثلا در آيه 4 سوره مائده خداوند متعال مي فرمايد : كلو مما امسكن كه اين آيه درباره صيد و صيود ( سگي كه شكار را صيد مي كند ) است . بعد از آنكه شكار بوسيله سگ صيد شد شما رسيديد و ديد كه شكار بر اثر شدت حمله مرده است خداوند متعال مي فرمايد كه نگراني نداشته باشيد كه اين صيد را ذبح شرعي نكرده ايد اين شكار ذبح شرعي ندارد كلو يعني از آن شكار بخوريد . اين اطلاق كلو معاني مختلفي دارد
مثلا يك معنايش آن است كه بخوريد هرطور كه بوددر حاليكه ما مي بينيم كه جاي دندان سگ خون دارد ، آب دهان سگ دارد و اينها نجاست قطعي هستند و خدا گفته كلويعني حتي اين نجاستها را هم ناديده بگيريد و بخوريد يعني خدا امر به نجاست خواري مي كند ؟ جواب آن است كه اين آيه جهت دارد و جهتش بيان حليت و حرمت است نه طهارت و نجاست و آيه در بيان جهت طهارت و نجاست نيست وقتي مي گويد كلو يعني شك نكنيد اين صيد براي شما حلال است حتي اگر نتوانستي ذبح شرعي كني .
پس اين يك قاعده مسلم است كه اگر بيان جهت خاصي داشت نسبت به مطلوب اطلاق همه جانبه ندارد و در بين اصوليها هم اختلافي در اين زمينه وجود ندارد و اين مسئله از امور قطعي و وجداني اصول است . با اين مقدمه سراغ اشكال سيد حكيم ميرويم
سيد حكيم در كتاب مستمسك همان منبعي كه گفتيم مي فرمايد : روايت موثقه عمار داراي جهت خاصي است . روايت در جهت بيان حكم ظاهري است به اين صورت كه روايت مي فرمايد تا وقتي كه شما شك داريد و يقين به نجاست نداريد حكم همان طهارت است اما وقتي كه دم را در منقار پرنده ديدي اين يعني يقين به نجاست پيدا كردي بايد اجتناب كني . پس اين روايت در جهت بيان قاعده شك است و به تعبير خود سيد حكيم اين روايت در جهت بيان حكم ظاهري در مورد شك است و ربطي به بيان نجاست دم ندارد و نجاست دم را امري مفروغ عنها گرفته است در نتيجه اين روايت نيامده بگويد دم مطلقا نجس است بلكه گفته شيء مشكوك النجاسة مثل منقار مشكوك النجاسة، نجس نيست و ربطي به اطلاق ندارد بنابراين بعد از آنكه اطلاق دم ثابت نشد ما در همه نصوص و اجماع و و ارتكاز دليلي بر اثبات اطلاق نداريم در نتيجه اگر درباره دمي شك كرديم كه دم متخلف است يا دم مسفوح است شبهه ،شبهه موضوعيه ميشود بايد اصالةالطهاره جاري كرد باز تكرار كنم كه طبق اشكال سيد حكيم اين روايت فقط مي خواهد حكم شك را بيان كند نه اينكه درمقام تشريع نجاست دم به طور مطلق باشد بنابر اين بر مبناي سيد حكيم اين موثقه جهتش حكم ظاهري درمقام شك است اما اين اشكال سيد حكيم وارد نيست كه شرح مسئله در جلسه بعد انشا الله